صحافة 24 نت - شاهد الجديد برس:أكد صندوق النقد الدولي، السبت، نقل حكومة معين للبنك المركزي من مدينة عدن، جنوبي..., صندوق النقد الدولي يؤكـد نقل البنك المركزي من عدن, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.
تفاصيل صندوق النقد الدولي يؤكـد نقل البنك .
الجديد برس:
أكد صندوق النقد الدولي، السبت، نقل حكومة معين للبنك المركزي من مدينة عدن، جنوبي اليمن، تزامناً مع تحركات لتلافي أزمة مالية تعصف بالسلطة الموالية للتحالف.
ونقلت صحيفة «الأيام» الجنوبية الصادرة من عدن عن مصدر في صندوق النقد الدولي قوله بأن محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي سحب 185 مليار ريال وحولها إلى فرع البنك المركزي بمأرب.
وتزامن نقل المبالغ الضخمة سالفة الذكر إلى مأرب مع نقل المحافظ عمليات البنك واجتماعاته إلى العاصمة الأردنية، عمان، حيث التقى في وقت سابق الجمعة بمدراء شركات الصرافة ورجال أعمال ورؤساء بنوك تجارية وحكومية.
وهدف الاجتماع، الذي كان يفترض بعدن، وفق بيان صادر عنه لمناقشة خطة مواجهة انهيار العملة المحلية.
وكان البنك أصدر بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة حاول فيه طمأنة البنوك وشركات الصرافة، موضحاً بأنه لا يزال يحتفظ باحتياطي من النقد الأجنبي في العديد من البنوك الخارجية في تأكيد على افراغ خزينته في عدن.
والبيان الجديد جاء في أعقاب تقارير دولية تحدثت عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي في عدن إلى ما دون الـ200 مليون دولار وسط توقعات بوقف صرف المرتبات وتوفير الخدمات وتحديداً الكهرباء.
هذه التطورات تأتي أيضاً بالتوازي مع نقاشات تشهدها العاصمة الأردنية حول انهاء الانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن وسط عروض لفريق العليمي الاقتصادي لإعادة البنك إلى صنعاء.
ولم يتضح ما اذا كانت خطوة حكومة معين بنقل المركزي من عدن محاولة للضغط على الانتقالي خصوصاً وان القرار تزامن مع احتدام الخلافات بين سلطة الانتقالي والبنك المركزي اثر رفض وزارة تابعة للانتقالي من اقراض المركزي 25 مليون دولار من اصل 100 مليون دولار تحتفظ بها في حسابها الخاص أم ضمن ترتيبات بناء الثقة، لكن توقيتها يشير أيضا إلى أن حكومة معين التي تواجه أزمة مالية تعصف بمستقبلها تبحث عن مخرج من الأزمة ولو بإعادة المركزي الذي تم نقله من عدن في العام 2016.
يشار إلى أنه وفي ظل تصاعد التحذيرات مؤخراً من انهيار اقتصادي في المحافظات الجنوبية، صعدت حكومة معين عبدالملك مطالبتها عدداً من الدول الغربية بتقديم الدعم المالي والفني لها لمواجهة التحديات الاقتصادية، مُرجعةً الأزمة الحالية إلى توقف صادرات النفط والغاز منذ الربع الأخير من العام الفائت، وفقدانها جزءاً هاماً من الرسوم الجمركية والضريبية بعد الرفع الجزئي للقيود التي كانت مفروضة على ميناء الحديدة.
والجدير بالذكر أن هذه الأنباء تأتي بعد اقتراب البنك المركزي في عدن من الإفلاس ونفاد مخزونه من الاحتياطي النقدي الأجنبي الناجم عن رفض الطرف الأمريكي تخصيص عائدات مبيعات النفط لدفع المرتبات لموظفي الدولة في الشمال والجنوب كشرط طرحته صنعاء للسماح باستئناف تصدير النفط مع توريد العائدات لليمن وليس للسعودية.
المصدر: الخبر اليمني